اعلام معافیت‌های مالیاتی برای اصناف
به گزارش پلیمرمال به نقل از دنیای اقتصاد، در یک نشست خبری که به مناسبت روز ملی اصناف در هفته گذشته برگزار شد، مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران، از اعمال معافیت‌های مالیاتی برای اصناف خبر داد. به دلیل رکود بازار در سال جاری، توافقی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف انجام شد تا فشارهای اقتصادی بر روی اصناف در جهت پرداخت مالیات کاهش یابد. طبق این توافق، مقرر شد تا 70 هزار واحد صنفی که مالیات قطعی سال 96 آن‌ها به میزان 5 تا 10 میلیون بوده است، برای پرداخت مالیات سال 97 خود 9 درصد افزایش مالیات داشته باشند.
همچنین، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بر اساس این توافق‌نامه مقرر شد اصنافی که در سال 96 مالیات قطعی بیش از 10 میلیون تومان داشته‌اند، 15 درصد افزایش مالیاتی در سال 97 برای آن‌ها در نظر گرفته شود. ناگفته نماند، این گروه، 23 موودی مالیاتی هستند و یک و نیم درصد اصناف کشور را تشکیل میدهند.
علاوه‌بر این، قرار شد 91 هزار واحد صنفی که مالیات قطعی آن‌ها در سال 96، بین 2.5 تا 5 میلیون تومان بوده است، نسبت به سال 96 برای پرداخت مالیات سال 97، 5 درصد افزایش مالیات داشته باشند.
و بلاخره، برای مودیان مالیاتی که مالیات قطعی آن‌ها در سال 96 بین 1 تا 2 میلیون تومان بوده است، هیچ‌گونه ارزش مالیاتی در سال 97 نسبت به سال قبل از آن، در نظر گرفته نخواهد شد. این گروه، 36 درصد مودیان مالیاتی کشور را تشکیل میدهند و تعداد آن‌ها بیش از 540 هزار واحد صنفی است. به گفته صفایی، مودیان مالیاتی که فروش آن‌ها زیر سقف مالیات بوده است، بیش از 52 درصد مودیان مالیاتی اصناف را تشکیل میدهند و تعداد آن‌ها در حدود 830 هزار مودی مالیاتی است.
صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه گفت، در روز یکم تیر ماه که مصادف با روز ملی اصناف است، از سند رونق تولید رونمایی خواهد شد. وی افزود، شیوه فعالیت صنعتی و تولیدی بنگاه‌های تولیدی در این سند ذکر شده است. بر اساس این سند، واحدهای صنفی ملزم به الکترونیکی کردن تجهیزات خود هستند و به راه‌کارهایی نیز برای این موضوع اشاره شده است. وی همچنین اشاره کرد که هدف اصلی اتاق اصناف، ایجاد ارتباط بدون واسطه بین واحدهای توزیعی و بنگاه‌های تولیدی است تا تولیدکنندگان و فروشندگان بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته باشند و هزینه‌های اضافی و سربار حذف شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در مورد حذف دلار 4200 تومانی گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار ثبات ارز هستند، زیرا نوسانات ارز مشکلات جدی برای واحدهای صنفی ایجاد می‌کند. او همچنین اظهار کرد، ارز 4200 تومانی در ابتدا قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد، اما به دلیل توزیع غیر صحیح و سوء استفاده برخی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، در اجرا دچار مشکلاتی شد.
نوسانات ارز موجب نوسان دائمی قیمت کالاها می‌شود و نظارت بر واحدهای عرضه کننده نیز دشوارتر خواهد شد. وی تصریح کرد، اگرچه مشکلاتی در زمینه گران‌فروشی و احتکار کالاها وجود دارد، اما بسیاری از مشکلات در خصوص گرانی کالاها در واحدهای صنفی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کالاها است نه گران‌فروشی.